المــلــف الثقــافـي


الأدب والحرية ... العناق الأبدي


د. عــمـار عــلي حــســن
روائي وباحث في علم الاجتماع السياسي - القاهرة



تعد الحرية القيمة السياسية الأكثر ارتباطًا بالأدب، لدرجة أن بعض النقاد يعتبرون الأدب والحرية مترادفين([1])، من منطلق أن رسالة أي كاتب يجب أن تكون هي توطيد أركان الحرية، من ناحية، كما أن العمل الإبداعي فعل حر، وممارسة الحرية تقودنا، شئنا أم أبينا، إلى سلوك إبداعي، من ناحية أخرى([2]).

وحتى لو كان الأديب ملتزمًا بقضية أو أيديولوجية ما، فإن هذا لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن ينتقص من حريته، بل عليه أن يكتب بحرية، في ضوء تعدد مفهوم الحرية من بيئة اجتماعية لأخرى، حسب ما تفرضه الأديان والعادات والتقاليد والقوانين، وفي إطار القيود الطبيعية المفروضة على العمل الأدبي، مثل الأشكال الثابتة (رواية ـ شعر ـ مسرحية ..الخ) والإيقاع والعروض بالنسبة للشعر، وقوانين ملاءمة الذوق، والموضوعات التي تتضمنها النصوص.([3])

من هنا نجد أن سارتر، ورغم مناداته بالالتزام، لم يتجاهل الطبيعة الخاصة للأدب، لذا لم يفصل الالتزام عن الحرية، معتبرًا أن الكتابة طريقة من طرق التعبير عن الحرية، أو على حد قوله: "حرية الاختيار قسمة مشتركة بين الكتَّاب جميعًا، ملتزمين وغير ملتزمين، وهي أساس المطالبة بالالتزام".([4])

ولا تقتصر ممارسة الحرية على مرحلة الكتابة الأدبية فقط، بل تمتد إلى تلقي العمل الأدبي أيضًا، بدءًا من حرية اختيار الكتاب عبر الشراء أو الاستعارة، إلى حرية تفسير النص، مرورًا بحرية اختيار الجزء الذي تتم قراءته، وحرية إدخال النص في نسق إبداعي آخر، قد يكون فيلمًا سينمائيًا أو عملاً أوبراليًا، أو صورًا متحركة.([5]) لكن تعدد المتلقين قد يمثل قيدًا على حرية المبدع، حيث قد يضع الأخير القراء، نصب عينيه، حين يشرع في الكتابة، خاصة إذا كان المتلقي هو الرقيب السياسي، أو الرقيب الداخلي، أو حتى المتلقي الضمني، الذي يتخيله، أو يستحضره المؤلف.

كما أن طبيعة النص تحدد مقدار الحرية التي يحصل عليها المتلقي. وتنقسم آراء النقاد في هذا الشأن إلى اتجاهين، فيرى بعضهم أن النص المركب، متعدد الأبعاد، متشابك الدلالات، يثير روح التفاعل في نفس المتلقي، ويجعله كائنًا حرًا في التعامل معه، بينما يبدو النص ذو البعد الواحد عملاً مستبدًا لأنه يقضي على إمكانية المساءلة والاعتراض لدى القارئ، ولذا فإن النص الملتبس الملغوم هو أكثر احترامًا للقارئ لأنه يمنحه حريته ويدعوه للخروج من سلبيته وقصوره، ومن ثم القراءة بعقل منفتح.([6])

وفي المقابل هناك من يرى أن المسافة التي يضعها الكاتب بينه وبين القارئ تفترض جهل الأخير، ولا تعدو كونها نوعًا من التعالي يمارسه الكاتب ليحصل على شرعية مزعومة لدى القارئ، الذي يشعر إزاء النصوص الغامضة، سواء في شكلها أم في مضمونها، بالضآلة.([7]) بالإضافة إلى هذا فإن الأدب، باعتباره فنًا لغويًا، قد يصبح سلطة لا مرئية، وأداة للهيمنة، من قبل شخص أو فئة أو طبقة فيما يعرف بالعنف الرمزي،([8]) وقد يجد الأديب نفسه مضطرًا، أو يتطوع هو، بتسخير نصوصه لخدمة سلطة معينة، ومن ثم تصبح حريته منقوصة.

ومع الأخذ في الاعتبار كافة هذه القيود التي تحاصر الأدب، فإن الفن الروائي يبدو في شكله الحالي هو أكثر الأنواع الأدبية نزوعًا للحرية، فبعد أن كان القص التقليدي يعطي أبطاله فرصة محدودة للتعبير عن أنفسهم، حيث كان صوت المؤلف يعلو على كافة الأصوات، وتقبض يده "الأبوية" على مختلف المواقف داخل النص، أصبحت الشخصيات الروائية أكثر قدرة على التعبير عن أنفسها، بعد أن تسربت النغمة الاحتمالية إلى التناول الروائي،([9]) وتعددت الأصوات داخله، من خلال تشييد اللغة، عبر الحوار الخالص  الصريح، والمزج بين لغتين لفئتين اجتماعيتين مختلفتين. ودخلت إلى النص الروائي جميع اللهجات الخاصة بفئات اجتماعية تنتمي إلى مختلف المهن وكافة الأوساط والطبقات، وكل المنظورات الأدبية والأيديولوجية،([10]) لتصير مرونة الرواية هي المنبع الذي يؤمن للأديب تلك الحرية الضرورية له إذا أراد أن يصور حياة البشر تصويرًا كاملاً.

ما سبق إن كان يؤكد أن الأدب، خاصة الرواية، ينزع إلى الحرية من ناحية الشكل، فإنه يشير، في الوقت ذاته، إلى أن علاقة المضمون بقيمة الحرية، تختلف حسب الظروف المحيطة بالأدباء. لكن الأمر الذي يجب الالتفات إليه، في هذا المقام، أن الإبداع الحقيقي، هو الذي يجري في أجواء حرة، ويبشر بالحرية، أي يحتوي مضمونه على هذه القيمة العظيمة. ولذا يبدو من الضروري هنا طرح تساؤل مهم هو: كيف نعثر على هذه القيمة المضمرة بين تلافيف النصوص الأدبية المعقدة ؟.

إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن أساسًا في وضع مؤشرات عامة لقيمة الحرية، تنبع من تعريف شامل لتلك القيمة. لكن هذا لا يبدو يسيرًا، بأي حال من الأحوال، فتعريفات مصطلح الحرية فاقت المائتي تعريف،([11]) حيث يختلف مفهوم الحرية باختلاف الإطار الفكري الذي يحكم من يتصدى لتعريفه. فالعرب قديمًا نظروا للحرية على أنها نقيض للعبودية،([12]) في حين تعامل الإغريق الأقدمون معها على أساس التقسيم الاجتماعي الذي طرحوه، والذي يرى أن هناك نوعًا من البشر أرقى من الآخر.

فأرسطو يجد تفسيرًا طبيعيًا للرق، إذ يعتبر أن سلطة السيد على العبد تشبه سلطة النفس على البدن، والعقل على الغريزة، ويقول: "مهما يكن فإن البعض هم بالطبع أحرار، وآخرين بالطبع عبيد، وأن الرق في حق هؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل .. إن منفعة الحيوانات المستأنسة ومنفعة العبيد كأنها شيء واحد"([13]). وفي وقتنا المعاصر، يذهب الليبراليون في تعريفهم للحرية مذهبًا مختلفًا عما يذهب إليه الماركسيون، ويختلف الجانبان، في كثير من الأوجه، عما تذهب إليه الأديان السماوية.

ويتعامل المفكرون مع الحرية على أنها "مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي وأخلاقي عام ومجرد، ذو مدلولات متعددة ومتشعبة، كل مدلول منها يحتاج إلى مستوى معين من التحديد والتعريف"([14])، كما تتداخل قيمة الحرية مع نسيج قيم أخرى. وهنا يرى أنطوني كوينتن في كتابه "الفلسفة السياسية" أنه من العسير أن نفصل بين الحرية والمساواة، "وأن أي محاولة للسير في هذا الاتجاه تقود إلى المجهول، إذ أن هاتين القيمتين يجب أن يرتبطا ويتعايشا جنبًا إلى جنب .. وفي الحقيقة فإن الحرية يجب أن تتضافر مع المساواة، وكذلك العدالة، لتشكل هذه القيم الدعامة الأساسية للنظام الديمقراطي"([15])، إذ أن الثقافة السياسية الديمقراطية تؤكد على الحرية كقيمة أساسية.([16]) وقد حدا تعدد وتعقد تعريفات مفهوم الحرية بالدكتور عبد الله العروي إلى القول عقب استعراضه لكافة نظريات الحرية: "نستخلص من هذا التحليل أن الحرية في مفهومها تناقض وجدل، توجد حيثما غابت وتغيب حيثما وجدت".([17])

لكن سيل التعريفات التي تناولت الحرية يندرج تحت مفهومين أساسيين للحرية، الأول: هو "الحرية السلبية"، التي لا تتعدى غياب القيود وانتفاء الإكراه المادي والمعنوي، والثاني: هو "الحرية الإيجابية" التي تعني حصول الفرد على حقوقه وامتيازاته. وبناء على ذلك، فهناك عدة سمات تميز قيمة الحرية عما عداها من قيم، أولها القدرة على الاختيار أو المفاضلة بين الأشياء المادية والمعنوية، وثانيها الخصوصية، حيث لا توجد حرية فيما يستطيع كل الناس أن يتمتعوا به، كالهواء مثلا.([18]) أما ثالثها فهو قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه.

ومع هذا فإنه داخل هذه السمات نفسها هناك خلاف حول درجة الحرية ومعناها، ففي حين يرى البعض أن الحرية، في جوانبها الشخصية والمدنية والسلوكية، يجب أن تقوم على التحرر من القيود،([19]) فإن هناك من يرى أن  الحرية بشكلها الإيجابي  هي "التحرر لـ .." وليس "التحرر من" أي أن وجود قيود تمنع الحرية من أن تصل إلى حد الإفلات أو تجعلها "حرية مسؤولة"([20])، لا يضر بها لكن الذي يضيرها هو التلاعب الذي يقوم به البعض باسم الحرية ليجعلوها، فقط، ما يريدون هم أن يفعلوه دون أدنى اعتبار لحرية الآخرين.([21])

وهناك شروط مبدئية يجب أن تتوافر من أجل أن يكون الإنسان حرًا، مثل التعليم والثقافة،([22]) حيث إن الجاهل، لا يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة، خاصة في البلدان التي يمارس فيها الإعلام الرسمي كذبًا منظمًا. كما أن الشخص الذي يعاني من العوز المادي لا يمكن أن يكون حرًا، لأنه أيضًا لا يستطيع أن يتخذ قراره بمحض إرادته، ولذا تتطلب الحرية حدًا معينًا من الكفاية المادية، بل إن هناك علاقة طردية بين قيمتي "الحرية" و"الكفاية"، حيث إن "حرية الفرد تزداد حين تزيد فرص إشباع حاجاته".([23]) وقد كان الإسلام واضحًا في هذه النقطة تمامًا حين أقام مبدأ الحرية على دعامتين أساسيتين، أولاها، تأمين الإنسان من الجوع وثانيها، تأمينه من الخوف.([24])

وهنا نجد أنفسنا، مرة أخرى، وجهًا لوجه أمام قيمتي العدالة الاجتماعية والمساواة. وعلى هذا الأساس يرتبط وجود الحرية بثلاثة أمور، الأول: غياب الإكراه والقيود البشرية، والثاني: غياب العوامل والظروف الطبيعية التي تحول دون اتخاذ الفرد لقرار حر، والثالث: امتلاك الفرد لوسائل القوة التي تمكنه من تحقيق أهدافه التي حددها بإرادته الكاملة.([25])

 وإذا تم التعامل مع الحرية السياسية على أنها رافد من روافد الحرية العامة، فإن الصعوبات التي تكتنف مفهوم الأخيرة تنسحب على مفهوم الأولى أيضًا، إذ ليس من اليسير أن نستخلص مفهوم الحرية السياسية من بين تلافيف النسيج العريض لمفهوم الحرية. فرغم اختلاف الحرية السياسية عن الحرية الفردية في الطبيعة والهدف ونطاق السريان وشروط الممارسة فإن التلازم بينهما يبدو أمرًا ضروريًا. فإذا كانت الحرية الفردية تحفظ للإنسان كرامته، فإن الحرية السياسية تضمن الوسائل التي تحمي الحرية الفردية، وتحدد لها نطاق حركتها. كما أنه لا يمكن الفصل تمامًا بين الحرية السياسية وكل من الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية،([26]) من منطلق التلاحم بين الظاهرة السياسية وكل من الظاهرتين الاجتماعية والاقتصادية، من ناحية، ونظرًا للتداخل بين ألوان الحريات من ناحية أخرى.

  ومع هذا فإن للحرية السياسية مظاهر خاصة بها، إلى حدٍ ما، ترتبط أساسًا بوجود الديمقراطية، مثل حرية تشكيل الهيئات  كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية .. إلخ، والانضمام إليها، وحرية التعبير، ووجود انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها مرشحون ويختار المواطنون، بشكل حر، من بينهم أولئك الذين يتولون مختلف المناصب.([27])

وفي تصور أكثر شمولاً لمظاهر الحرية السياسية يمكن القول بأنها تتكون من عدد من المبادئ التي نادت بها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية، ونصت عليها الدساتير المدنية، أولها حق الشعب في اختيار نوع الحكم الذي يريده ويناسبه، واختيار الحاكم بملء إرادته ومحاسبته وردعه عن طريق الأجهزة النيابية والإعلامية، وسحب الثقة منه وعزله حسب دستور محدد.

وثانيها، جماعية القيادة، أي عدم استئثار فرد واحد، أو فئة معينة، أو طبقة خاصة، بالحكم، وأن يلتزم الحكام برأي الجماعة أو الأغلبية. والمبدأ الثالث هو إزالة جميع أنواع التمييز بين أبناء الشعب، وحق الفرد في الوصول إلى كافة المناصب في الدولة، ويتمثل الرابع في أن يكون الفرد آمنًا على حياته وماله وكرامته في ظل سيادة القانون، أما الخامس فهو حرية إبداء الرأي السياسي، وحرية التجمع والاجتماع وتشكيل الجمعيات والأحزاب وغيرها.([28])ويمد البعض الحرية السياسية لتنسحب على وضع الدولة ذاتها، أي حقها في ممارسة سيادتها، وأن تعبر في سياستها عن مصالحها الحقيقية، وألا تكون خاضعة لإرادة دولة أخرى، أو تابعة لها.([29])

  ويأتي الأدباء في صدارة الذين يدافعون عن الحرية، بشتى ألوانها وأشكالها التي تم ذكرها سلفًا، سواء من خلال مواقفهم أو تصريحاتهم أو في ثنايا نصوص أعمالهم الشعرية والقصصية والروائية والمسرحية والنقدية، وهم في هذا المقام، لم يكتفوا بالحديث عنها على أنها حلم يجب التمسك به، بل قاموا بتشريح الواقع الحياتي، المفعم بكافة صور الإكراه السياسي والاجتماعي،([30]) وكأنهم يتكئون على القاعدة الراسخة التي تقول "وبضدها تتميز الأشياء"، إذ أسهب الأدباء العرب، لاسيما من الروائيين، في سرد مظاهر الاحتياج إلى الحرية، ورفض كافة صور الإكراه.

 



([1]) د. عز الدين المدني، "الأدب والحرية مترادفان"، الموقف الأدبي، السنة الثانية، ص184.

([2]) د. مصري حنورة، "الإبداع من منظور تكاملي"، طبعة خاصة، 1997، ص127=139.

([3]) فيليب هامول، "الأدب = حرية + قيد"، ترجمة د. هدى وصفي، فصول، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، صيف 1992، ص300-301.

([4]) جان بول سارتر، "ما الأدب ؟"، ترجمة د. محمد غنيمي هلال، بيروت، دار العودة، 1984، ص56.

([5]) هامول، مرجع سابق، ص300.

([6]) علي حرب، "أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر: مقاربات نقدية وسجالية"، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الأولى، 1994، ص19-21.

([7]) د. فيصل دراج، "استبداد الثقافة وثقافة الاستبداد"، فصول، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، صيف 1993، ص15-17.

([8]) لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر: بيير بورديو، "الرمز والسلطة"، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، 1990، ص51-78.

([9]) د. صبري حافظ، "الرواية والواقع: متغيرات الواقع العربي واستجابات الرواية الجمالية"، إبداع، السنة التاسعة، أكتوبر 1992، ص42-43.

([10]) ميخائيل باختين، "الخطاب الروائي"، ترجمة د. محمد برادة، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987، ص18 و81 و88-101 و120-125.

([11]) إيزايا برلين، "حدود الحرية"، ترجمة جمانا طالب، بيروت، دار الساقي، سلسلة الفكر الغربي الحديث، الطبعة الأولى، 1992، ص11.

([12]) ابن منظور، "لسان العرب"، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى، 1990، المجلد الرابع، ص181.

([13]) أرسطو طاليس، "السياسة"، ترجمة: أحمد لطفي السيد، الرياض، منشورات الفاخرية، ص108-109.

([14]) د. عبد الوهاب الكيالي (مشرفًا)، "موسوعة السياسة"، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1981، الجزء الثاني، ص242.

([15])Anthony Quinton, Editor, Political Philosophy, Oxford, Oxford Press, 10th Edition, 1991. P. 127.                                                                                                                                

([16]) د. كمال المنوفي، الثقافة السياسية للفلاحين: تحليل نظري ودراسة ميدانية في قرية مصرية"، القاهرة، دار ابن خلدون، الطبعة الأولى، 1980، ص28.

([17]) د. عبد الله العروي، "مفهوم الحرية"، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1981، ص86.

([18])Robert Booth Flower and Jeffery R. Orenstien, An Introduction to Political Theory: Toward The Next Century, New York, Harper Collins College Publishers, 1993, p. 81-88.             

([19])Anthony H. Brich, The Concepts and Theories of Modern Democracy, London, New York, Routledge, 1st Edition, 1993, p. 95.                                                                                   

([20]) حول هذا المفهوم انظر: كوسولابوف وماركوف، "الحرية والمسؤولية"، ترجمة د. فؤاد مرعي، دمشق، دار الجماهير العربية، 1975، ص87-112.

([21]) إيزايا برلين، مرجع سابق، ص21-27. ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، انظر: سري نسيبة، "الحرية بين الحد والمطلق"، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 1995.

([22]) د. عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص244.

([23]) د. كريم يوسف أحمد كشاكش، "الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة"، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1987، ص32.

([24]) د. أحمد جلال حماد، "حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية: بحث مقارن في الديمقراطية الغربية والإسلام"، الطبعة الأولي، 1987، ص92-93.

([25])المرجع السابق نفسه.

([26])د. صالح حسن سميع، "أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي: دراسة علمية موثقة"، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى، 1988، ص34-37.

([27])George Sqrensen, Democracy and Democratization: Process and Prospects in A Changing World, 2nd Edition, U.S.A, Colorado, Westview Press, 1998, p. 12.                                  

([28])د. أحمد شوقي الفنجري، "الحرية السياسية .. أولا"، الكويت، دار القلم، الطبعة الأولى، 1973، ص9-11.

([29])د. سليم ناصر بركات، "مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث"، دمشق – بيروت، دار دمشق للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1984، ص367.

([30])حول مفهوم الإكراه وصوره، انظر: د. حامد ربيع، "أبحاث في النظرية السياسية"، مذكرة كانت مقررة على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، عام 1969-1970، ص83.

إقرأ المزيد



مشاركة هذا المقال

طباعة تحميل إرسل لصديق Facebook Twitter